ابنا : ودعا عيسى بقية المرشحين الى المطالبة بإلغاء المراكز العامة للتصويت وذلك من أجل تطمين الناخبين على صحة التصويت وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم بأمان.
وقال "إن وجود المراكز العامة للتصويت إلى جانب المراكز الأربعين الأخرى لا يبعث على الطمأنينة لدى الناخبين فضلا عن المرشحين لأنها ببساطة بعيدة عن المراقبة ويصعب التأكد من هوية الأشخاص الذين يقصدونها للتصويت، فضلا عن الصعوبات التي قدمتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برفض اعتماد وكلاء للمرشحين في هذه المراكز".
واضاف عيسى "يقابل هذا الغموض في التصويت في المراكز العامة البعيدة عن مراقبة المرشحين تجربة كويتية رائدة وهي الاقتصار على المراكز الأساسية للتصويت وكذلك قراءة اسم كل من يدخل للإدلاء بصوته في قاعة التصويت ليتمكن وكلاء المرشحين من التأكد من وجود اسمه ضمن كشف الناخبين".
إلى ذلك، اعتبر المرشح الوفاقي النيابي في خامسة الشمالية محمد مجيد أن وجود المراكز العامة في العملية الانتخابية وإبعادها عن دائرة الرقابة من قبل المرشحين يجعل الشبهات المثارة حول دورها في تغليب مرشحين على آخرين أكبر من السابق، خصوصا مع انتفاء المبرر الموضوعي والمنطقي لوجودها واستمرارها.
ونقلت الوسيط عن مجيد قوله "ان أهداف وجود المراكز العامة منتفية في البحرين مع صغر المساحة الجغرافية، وأن المبررات التي تسوقها السلطة لهذه المراكز تتعارض مع المنطق والمعايير الدولية في إجراء الانتخابات، ما يترك علامة سوداء قاتمة في العملية الانتخابية البحرينية نتيجة هذا الإصرار من السلطة على وجود هذه المراكز".
وأشار إلى أن رفض إخضاع هذه المراكز للرقابة من قبل المرشحين عبر وكلائهم يعزز الإشكالات والشبهات المثارة حولها.
واعتبر مجيد أن استمرار وجود المراكز العامة هو إمعان في تجاوز المعايير الدولية، وإصرار على تأكيد حالة الشك والشبهة في هذه المراكز التي تستخدم لتغليب مرشحين على حساب آخرين.
وسأل مرشح خامسة الشمالية عن "الوظيفة التي يراد لهذه المراكز أداؤها في الانتخابات، فلا عدد الكتلة الانتخابية يستدعي وجودها ولا الرقعة الجغرافية، إذ إن البحرين بكاملها قد تكون أصغر دائرة انتخابية في دول أخرى".
وشدد على أن "المسافات التي تفصل بين هذه المراكز والمراكز الفرعية لا تعطي مبررا أبدا لوجودها، خصوصا مع توافر مواصلات، والوصول المتيسر بكل الوسائل والسبل".
وأكد مجيد أن "المراكز العامة شكلت في الانتخابات الماضية مصدرا للكثير من الشكوك في العملية الانتخابية وفي نزاهتها، الأمر الذي يتطلب خطوة تصحيحية لتصويب العملية الانتخابية وتنقيتها".
انتهی/137
